<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متسارع لتدفع بالأسواق المالية العالمية نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين؛ حيث فرض التحرك المشترك والتنسيق النادر بين واشنطن وطوكيو حالة من الهلع والاستنفار في أروقة الإدارة الأمريكية وبنك اليابان للسيطرة على التراجعات المتواصلة في سعر صرف الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الاستنفار مخاوف عميقة تجاوزت حدود التذبذب الطبيعي للعملات لتطال هيكل سوق السندات العالمية وسيولة الديون الدولية، في وقت تلتقي فيه الضغوط المالية مع تعقد المشهد الجيوسياسي، بدءاً من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز وقفزات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تحركات الإدارة الأمريكية للحد من التضخم عبر فرض حظر محتمل على صادرات الديزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق وتسريبات وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها توجيهات الوزير سكوت بيسنت بشراء الين بقيمة ناهزت 10 مليارات دولار عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبالتنسيق مع بنك اليابان، إلى أن انخفاض العملة اليابانية وتجاوزها حاجز 160 يناً للدولار أصبح يهدد بانتقال العدوى إلى أسواق الديون والأصول السيادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الأساسية لهلع الإدارتين الأمريكية واليابانية تعود بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة العوائد وتعمق ظاهرة «تجارة الفائدة» (Carry Trade)، التي تحولت من مجرد أداة استثمارية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي. ورغم اتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي وإنهاء الفائدة السلبية وصولاً إلى رفع الفائدة لتبلغ 1% في يونيو 2026، وتراجع فارق الفائدة مع الولايات المتحدة من أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نحو 2.6 نقطة، إلا أن المستثمرين واصلوا اقتراض الين منخفض التكلفة لتمويل أصول ذات عوائد أعلى عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقترب العملة من مستويات قياسية في الانخفاض، تبرز المخاوف الحادة من اضطراب مفاجئ يفرض تفكيكاً سريعاً وجمعياً لهذه المراكز الممولة بالين، والتي تُقدر مبالغها عبر الحدود بنحو 2.34 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي ارتفاع حاد أو مفاجئ للين يقابله اندفاع المستثمرين لبيع الأصول الأجنبية المشتراة وتصفية مراكزهم، وهو السيناريو الذي اختبرت الأسواق مرارته في أغسطس 2024 ويعاد التلويح بظلاله اليوم في ظل ارتفاع مخاطر التضخم المستورد وصدمات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا التوتر بملف أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وديناميكيات سعر صرف الدولار. يمتلك المستثمرون اليابانيون نحو 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية، وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بحجم يبلغ 1.12 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي وصل فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3% لأول مرة منذ عقود، أصبحت السندات المحلية تتنافس بقوة مع الأصول الخارجية، مما دفَع المؤسسات والصناديق اليابانية لبيع صافي نحو 19 مليار دولار من السندات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يعني أن سوق السندات الأمريكية يفقد تدريجياً أهم مشترياته التقليدية، في لحظة حرجة تقترب فيها العوائد الأمريكية من مستويات 5% نتيجة تجدد الضغوط التضخمية وتزايد احتياجات التمويل والعجز المالي لواشنطن. ومن هنا، يمتد الهلع الأمريكي إلى خشية احتراق سوق الدين الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والخزانة، إذا ما اضطرت طوكيو إلى التخلي عن حيازاتها الدولارية لدعم عملتها، وهو ما استدعى تفعيل آليات مرنة مثل آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التابعة للاحتياطي الاتحادي لتقديم السيولة بالدولار لطوكيو دون اللجوء لبيع السندات الأمريكية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى بمعزل عن هذه الهزة المالية الممتدة، بل باتت تشكل حلقة وصل رئيسة في منظومة التأثر بحركة الين صعوداً وهبوطاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية، ولا سيما القطاعات كثيفة رأس المال والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، على الاقتراض المباشر وغير المباشر المستفيد من تدفقات تجارة الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة اليابانية التاريخية لتأمين تمويلات ضخمة بأسعار متدنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط الين إلى مستويات قياسية، ارتفعت ربحية استثمار هذه الأموال في أصول التكنولوجيا ذات العوائد المرتفعة، إلا أن انعكاس الحركة وارتفاع الين أو قفزات العوائد المحلية اليابانية يهددان برفع كلفة خدمة الديون وإرغام المحافظ الاستثمارية على بيع أسهم وسندات الشركات التكنولوجية لتغطية انكشافاتها بالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تعاني شركات التكنولوجيا من التضخم المستورد واضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء أزمة الطاقة واحتجاز الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يضع استراتيجيات التمويل والإنفاق الرأسمالي للقطاع التكنولوجي تحت ضغط مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الدين وتذبذب تقييمات العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء المال والاقتصاد الدوليون أن الساحة المالية تقف أمام مرحلة إعادة رسم هيكلية لخارطة تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ يؤكد تحليل مؤسسة «رايستاد إنرجي» وخبراء «دي إن بي كارنيغي» أن حظر صادرات الديزل الأمريكية واضطرابات مضيق هرمز يغذيان تضخماً أفقياً يعقد مهمة البنوك المركزية، ويدفع الفائدة العالمية للبقاء مرتفعة، مما يضاعف الضغط على الين المعرض للتآكل أمام قوة الدولار النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تشير تحليلات بنك التسويات الدولية وتقرير «جيه بي مورجان» إلى أن صدمات الطاقة الحالية تتزامن مع تغير بنيوي في سلوك صناديق التقاعد اليابانية وعلى رأسها صندوق «GPIF» الذي يدير 1.8 تريليون دولار، حيث تنزع هذه الصناديق لتوطين استثماراتها مع وصول العوائد المحلية لـ3%، مما يقلص السيولة المتاحة لأسواق الديون في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويجعل حركة الين مؤشراً حرجاً لقياس شهية المخاطرة وسلامة النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية واليابانية مساحات واسعة لمتابعة أبعاد هذه التحركات غير المسبوقة لإنقاذ العملة اليابانية وتطويق أزمتها؛ إذ أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن الفيدرالي الأمريكي ينفذ عمليات شراء للين نيابة عن الخزانة لمنع انهيار منظومة الديون الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «جابان توداي» اليابانية تفاصيل المحادثات العاجلة بين وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي، معتبرة أن التصريحات المشتركة تعكس قلقاً رسمياً بالغاً من انعكاس تدهور الوضع المالي على استقرار الاقتصادين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية خطورة اتساع تجارة الفائدة بالين، مؤكدة أن فك هذه الصفقات بشكل مفاجئ قد يسبّب هزة لأسهم التكنولوجيا وسوق السندات السيادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما نقلت وكالة «رويترز» أن المستثمرين اليابانيين يكثفون مبيعاتهم للدين الخارجي مع قفز العوائد المحلية لمستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية من أن استمرار ضغوط التضخم المستورد مع خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لزيادة الإنفاق الحكومي والدفاعي سيضع المالية العامة لليابان تحت مجهر الأسواق، ويقلص قدرة بنك اليابان على الموازنة بين احتواء الدين ودعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه آفاق المرحلة المقبلة نحو تحول متدرج وحذر؛ فمع توجه اليابان لتقليص مشتريات السندات ورفع خطط الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر والشركات المتضررة وتقديم الدعم لقطاعات الطاقة والدفاع، يقل دور البنك المركزي في كبح العوائد لتكون أكثر تعبيراً عن قوى السوق والمالية العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التدخل المباشر والتنسيق الثنائي الأمريكي-الياباني سينجحان في لجم المضاربات الحادة ومنع الانهيار المباشر للعملة على المدى القصير، إلا أنهما لن يعالجا الاختلالات الهيكلية ما لم تتراجع الفجوة بين الفائدة اليابانية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الاقتصاد العالمي وشرايينه التمويلية وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية وديون شركات التكنولوجيا تحت حدة التوتر، مع تراجع دور اليابان التاريخي كمصدّر مجاني للسيولة ورأس المال، ودخول الأسواق الدولية عصر المنافسة الشرسة على الاستثمار في ظل عالم تتجاذبه الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدين.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحت المقصلة

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'>اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، والذي جمع نخبة من المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء والأكاديميين ومزودي خدمات التكنولوجيا وممثلي القطاع الخاص، تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني".</p><p class='article-text'>وركز "ديهاد 2026" في يومه الثالث والأخير على محور "تحقيق الأثر: تحويل مستقبل العمل الإنساني إلى واقع عملي"، حيث سلط الضوء على أهمية تحويل الإستراتيجيات الإنسانية والمعرفة والابتكار إلى تطبيقات عملية ونتائج ملموسة، مع التركيز على تعزيز آليات التأهب والاستجابة الإنسانية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير حلول مستدامة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'>وتضمن اليوم الختامي سلسلة من الأنشطة المتخصصة التي جمعت مسؤولين وقادة في العمل الإنساني ومتخصصين في إدارة الطوارئ وممارسين في مجال التنمية وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الدولية، لتبادل الخبرات واستكشاف سبل عملية لتعزيز منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث انعقاد فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل: تحويل الابتكار إلى أثر ملموس يعزز القدرة على الصمو"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكشاف كيفية تحويل الابتكار والتطورات التكنولوجية والممارسات الحديثة إلى حلول عملية تعزز التأهب والقدرة على الصمود والاستجابة.</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر على مجموعة من الأولويات الرئيسية، تشمل الابتكار وإدارة الطوارئ والتأهب والقدرة على الصمود، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا وتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات في تطوير منظومات للاستجابة للطوارئ تكون أكثر استعداداً لمواجهة تحديات المستقبل.</p><p class='article-text'>وجمع المؤتمر أكثر من 250 شريكاً وجهة مشاركة، من بينها جهات حكومية ووكالات للاستجابة للطوارئ وشركاء في المجال الإنساني ومزودو التكنولوجيا وعلامات تجارية دولية متخصصة في إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات.</p><p class='article-text'>واستضاف المؤتمر 61 متحدثاً في مجال إدارة الطوارئ، شاركوا في 59 جلسة وورشة عمل رئيسية تتناول القضايا والتحديات الناشئة في إدارة الطوارئ والأزمات والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر أكثر من 7,500 مشارك من 52 دولة، يمثلون مسؤولين حكوميين وهيئات إدارة الطوارئ ومؤسسات الدفاع المدني والمتخصصين في الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات والجمعيات الخيرية ومزودي التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر مشاركة مجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات، من بينها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التي تشارك بأكبر جناح محلي، و"IMRES"، التي شاركت بأكبر جناح دولي، ما عكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات المعنية المساهمة في منظومة إدارة الطوارئ والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثالث أيضاً تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى والتي استضافتها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة أبرز الأولويات الإنسانية واستكشاف سبل تعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات "ديهاد 2026" أيضاً "ديهاد Glasshouse" ومبادرة " Limitless" التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، وهي مساحة مخصصة ضمن الحدث لاستعراض الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً تخدم قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وعكست المبادرة التزام "ديهاد" بتشجيع الابتكار واستكشاف نماذج جديدة تسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية والقدرة على الصمود والاستدامة، كما أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر واستعراض حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإنسانية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقدمت أكاديمية "هيومانثروبي" برنامجاً تدريبياً متخصصاً يركز على التعليم والبحث وبناء القدرات، ويوفر للمشاركين فرصاً لتطوير معارفهم ومهاراتهم العملية في مختلف مجالات العمل الإنساني، حيث تهدف الأكاديمية إلى تزويد الأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة، بما يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والقدرات المهنية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمنظومة إنسانية أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزام "ديهاد" بتقدير الإسهامات المتميزة في العمل الإنساني، شهدت "جوائز هيومانثروبي من ديهاد"، التي أقيمت أمس الثلاثاء ، تكريم نخبة من أبرز الشخصيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية التي أحدثت أثراً ملموساً في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وكرمت الجوائز الإسهامات المتميزة في عدد من المجالات، شملت القيادة والعمل الإنساني، والوحدة في التنوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والابتكار المالي، والتميز في سلاسل الإمداد، والاستدامة، والعمل الخيري، وأهداف التنمية المستدامة، والابتكار، وبناء السلام، حيث حصلت السيدة عائشة عبدالله المزروعي، رئيسة قسم الشراكات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على "جائزة هيومانثروبي للقائد الصاعد في المجال الإنساني" تقديراً لقيادتها والتزامها بالعمل الإنساني، وإسهامها في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومُنحت "جائزة هيومانثروبي للوحدة في التنوع" إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لدوره في تعزيز التعاون ضمن شبكة دولية تضم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، ودعم التنسيق بين مختلف الثقافات والمناطق والمجتمعات، والنهوض بالعمل الإنساني المتجذر في المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وحصلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "PCFC" على "جائزة هيومانثروبي للمسؤولية المجتمعية للشركات"، تقديراً لالتزامها بالمسؤولية المؤسسية والمشاركة المجتمعية والاستدامة والأثر الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتم تكريم مؤسسة سقيا الإمارات بـ "جائزة هيومانثروبي للاستدامة"، تقديراً لجهودها في تحويل الوصول المستدام إلى المياه النظيفة إلى أثر إنساني ملموس، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.</p><p class='article-text'>وحصلت "مؤسسة الجليلة" على "جائزة هيومانثروبي للعمل الخيري"، تقديراً لالتزامها المستدام بدعم الرعاية الصحية والبحوث الطبية والمرضى، وإسهامها في تحويل العمل الخيري إلى تحسينات ملموسة في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>واختتمت الجوائز بتقديم "جائزة هيومانثروبي لشخصية العام الإنسانية" إلى سعادة السيد جاغان تشاباغين، الرئيس التنفيذي والأمين العام، للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لقيادته الإنسانية العالمية الاستثنائية وإسهامه في توجيه أكبر شبكة إنسانية في العالم خلال مرحلة تتسم بتصاعد الأزمات وتزايد تعقيدها.</p><p class='article-text'>ويمثل الفائزون الـ 12 بـ "جوائز هيومانثروبي من ديهاد 2026 " تنوع الجهود المطلوبة لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، بدءاً من الاستجابة للطوارئ وإدارة سلاسل الإمداد، وصولاً إلى الابتكار والاستدامة والعمل الخيري وبناء السلام.</p><p class='article-text'>كما تعكس الجوائز التزام "ديهاد" بتكريم القادة والمبادرات التي تحول التفاني والابتكار والتعاون إلى أثر إنساني مستدام.</p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات اليوم الثالث في إطار الجهود المتواصلة لـ "ديهاد 2026" لتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نهج أكثر تنسيقاً وتكاملاً في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ومن خلال جمع المنظمات الإنسانية والحكومات والمؤسسات الدولية وهيئات الاستجابة للطوارئ والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أتاح "ديهاد" منصة للحوار والتعاون حول الاحتياجات المتغيرة لقطاعي العمل الإنساني والتنمية، مع دعم فرص تطوير حلول جماعية للتحديات الناشئة، حيث عكس التركيز على الابتكار والجاهزية والتعاون والقدرة على الصمود وقياس الأثر توجهاً متزايداً نحو تطوير منظومات إنسانية أكثر استباقية ومرونة، والانتقال من الاستجابة قصيرة الأمد إلى نهج يركز على توقع المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود وتحقيق نتائج مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الحالية مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين والرعاة والشركاء، الذين أسهموا من خلال الجلسات الحوارية والمتخصصة والعروض ودراسات الحالة والحوارات رفيعة المستوى في إثراء النقاشات حول التحولات في القطاع الإنساني، ودور الابتكار والتقنيات الناشئة والشراكات متعددة الأطراف في صياغة مستقبل أكثر استدامة وفعالية للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويواصل "ديهاد "، من خلال برنامجه المتنوع ومشاركته الدولية الواسعة، ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للحوار والتنسيق وتبادل المعرفة في مجال العمل الإنساني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء منظومة إنسانية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وينظم معرض ومؤتمر "ديهاد" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بالدعم الرسمي من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، فيما تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجمعية دبي الخيرية بصفتهما الراعيين البلاتينيين للحدث.</p>

"ديهاد" يختتم أعماله والمنظمات الإنسانية الإماراتية تحصد معظم الجوائز للعام الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أسبوع خلال شهر

استقرار أسهم أوروبا مع ارتفاع النفط وعوائد السندات

<h2>مشاريع الخير امتدت عبر القارات</h2><h2>التعليم.. بناء الإنسان عبر منابر العلم والمعرفة</h2><h2>الصحة.. مبادرات ترعى الحياة وتخفف المعاناة</h2><h2>الإغاثة والتنمية.. مساهمات إماراتية لدعم المحتاجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤيته لبناء دولة يكون الإنسان محور نهضتها، لم يكن العطاء في فكره مجرد استجابة لحاجة عابرة، بل كان رسالة إنسانية متكاملة تقوم على التضامن، ونصرة الضعفاء، ومساندة الشعوب، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا النهج الراسخ، جاءت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية لتكون امتداداً لرؤية الوالد المؤسس، وحاملة لقيم الخير التي آمن بها، حيث أصبحت واحدة من أبرز المؤسسات الإنسانية التي عرفت بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها الممتدة، لم تكتفِ المؤسسة بتقديم المساعدات الإغاثية المباشرة، بل تبنت مفهوماً أوسع للعمل الإنساني يقوم على تمكين الإنسان، ودعم المجتمعات، وإنشاء مشاريع تنموية مستدامة في قطاعات تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المؤسسة نهجاً إماراتياً راسخاً يرى أن التنمية لا تكتمل إلا بالاهتمام بالإنسان، وأن بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية لا يقل أهمية عن تقديم المساعدات في أوقات الأزمات، وهو ما جعل مشاريعها تمتد من آسيا إلى أفريقيا، ومن أوروبا إلى المنطقة العربية، حاملة اسم الشيخ زايد ورسالة الإمارات الإنسانية.</div></p><h2>رسالة الخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اسم مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية منذ تأسيسها بفلسفة تقوم على أن العمل الخيري ليس هدفاً مؤقتاً، وإنما استثمار في الإنسان والمجتمع. ولذلك حرصت المؤسسة على تنفيذ مشاريع طويلة الأثر، تسهم في تحسين حياة المستفيدين، وتوفر لهم فرص التعليم والرعاية الصحية والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت برامج المؤسسة إنشاء المراكز الثقافية والإنسانية، ودعم البحث العلمي، وتأسيس المدارس ومعاهد التعليم العام والعالي والمكتبات العامة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الإغاثة والمساعدات المتنوعة، بما يعكس شمولية الرؤية التي انطلقت منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جهود المؤسسة على دولة أو منطقة محددة، بل امتدت إلى مختلف قارات العالم، لتصبح نموذجاً لحضور الإمارات الإنساني، وترجمة عملية لقناعة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بأن الخير مسؤولية تتجاوز الحدود، وأن مساعدة الإنسان أينما كان هي قيمة أصيلة في مسيرة الدولة.</div></p><h2>العلم.. بناء المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً محورياً في مسيرة المؤسسة، انطلاقاً من إيمان الوالد المؤسس بأن العلم هو المفتاح الحقيقي لتقدم الشعوب، وأن بناء الإنسان المتعلم هو الطريق إلى التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع التي جسدت هذا التوجه إنشاء مركز الشيخ زايد للدراسات العربية في قلب العاصمة الصينية بكين عام 1995، ليكون منبراً علمياً وثقافياً يعزز التعريف باللغة العربية والثقافة الإسلامية، ويشكل جسراً للتواصل الحضاري بين الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المركز مجرد مشروع ثقافي، بل عكس رؤية أوسع تقوم على الحوار بين الحضارات ونشر المعرفة، وهو ما جعله يحجز مكانة مهمة بين المؤسسات العلمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1999، اعتمدت المؤسسة ميزانية خاصة لتمويل كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لعلوم البيئة في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، بهدف دعم الدراسات البيئية وإثراء النشاط العلمي والبحثي في هذا المجال، بما يعكس اهتمام الشيخ زايد المبكر بقضايا البيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت المؤسسة دعمها للمشاريع التعليمية والثقافية في عدد من الدول، حيث جهزت مكتبة الشيخ زايد بجامعة المنار في طرابلس، والتي شكلت إضافة مهمة للبيئة الأكاديمية، ووفرت للطلاب والباحثين مصادر المعرفة والتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، نفذت المؤسسة مشروع ترميم المعاهد الأزهرية، الذي شمل عدداً من المعاهد التابعة لجامعة الأزهر، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، كما دعمت إنشاء مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة الأزهر، لتعزيز انتشار اللغة العربية باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دعم المؤسسة إلى فلسطين ولبنان ودول أخرى، من خلال مشاريع تعليمية شملت إنشاء وتجهيز المؤسسات التعليمية، ودعم العملية التعليمية، إيماناً بأن التعليم يمثل أساس تمكين المجتمعات وبناء مستقبل الأجيال.</div></p><h2>الصحة.. رعاية الإنسان في صدارة الأولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية القطاع الصحي اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من رؤية الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بأن صحة الإنسان تمثل أساس قدرته على العمل والعطاء، وأن توفير الرعاية الصحية للفئات المحتاجة يشكل أحد أهم أوجه التنمية الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا النهج، نفذت المؤسسة مشاريع صحية في العديد من الدول، شملت إنشاء المستشفيات والمراكز العلاجية، وتجهيز المرافق الطبية، ودعم البرامج الصحية التي تخدم المجتمعات الأقل حظاً، لتصبح هذه المشاريع شاهداً على أن العمل الإنساني الإماراتي لا يقتصر على الإغاثة، بل يمتد إلى بناء منظومات قادرة على الاستمرار وتلبية احتياجات السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع الصحية التي نفذتها المؤسسة، إعادة بناء وتأهيل المستشفى الرئيس في مدينة زنجبار «مستشفى منازي»، حيث قدمت له المعدات الطبية الحديثة، وأسهمت في إعادة تشغيله عام 1999، ليعود إلى تقديم خدماته الصحية لسكان المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت المؤسسة عام 2007 مركز زايد الإقليمي لإنقاذ البصر في غامبيا، والذي جاء ضمن جهودها لدعم البرامج الصحية المتخصصة، وتوفير الرعاية العلاجية للفئات التي تحتاج إلى خدمات العيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فلسطين، واصلت المؤسسة دعم القطاع الصحي من خلال عدد من المشاريع، شملت تأهيل مرافق صحية، ودعم المؤسسات الطبية، وإنشاء كلية البصريات والتمريض في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، إضافة إلى دعم مستشفى المقاصد في القدس، والمساهمة في برامج صحية ووقائية، من بينها مشروع تطعيم الأطفال الفلسطينيين بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان مشروع مستشفى الأمومة والطفولة في كابول بأفغانستان من المشاريع الإنسانية المهمة التي نفذتها المؤسسة، حيث وفر خدمات صحية متخصصة للنساء والأطفال، وساهم في تعزيز الرعاية الطبية في أحد أكثر القطاعات احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المشاريع الصحية للمؤسسة إلى مناطق أخرى، من بينها جزر القمر، حيث أنشأت عام 2009 مستشفى موروني، الذي يعد من أكبر المستشفيات الحكومية في الجمهورية، ويوفر خدمات طبية متعددة لسكانها.</div></p><h2>مشاريع تحمل اسم زايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر بصمة مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية على قطاعي التعليم والصحة، بل امتدت إلى مشاريع ثقافية واجتماعية وتنموية حملت اسم الشيخ زايد، ورسخت حضور الإمارات الإنساني في مختلف المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2001، افتتحت المؤسسة مسجد ومركز الشيخ زايد الإسلامي في سلاو غربي لندن، ليكون هدية الإمارات لمسلمي بريطانيا، ومنبراً للتواصل الثقافي والحضاري، كما افتتحت في العام نفسه كلية زايد للبنات في نيوزيلندا بهدف التعريف بالثقافة الإسلامية ونشر اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام ذاته، دعمت المؤسسة تجهيز مكتبة الشيخ زايد بجامعة المنار في طرابلس، ضمن اهتمامها بتوفير مصادر المعرفة وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت المؤسسة عام 2005 مشروع وقف الأيتام «مبرة الشيخ زايد لأيتام السنابل» في البحرين، بهدف إنشاء وقف خيري استثماري يخصص ريعه لرعاية الأيتام وكفالتهم.</div></p><h2>فلسطين.. حضور متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت فلسطين باهتمام خاص ضمن مسيرة المؤسسة، حيث واصلت تقديم المساعدات الإنسانية والعينية، ودعم المؤسسات الفلسطينية، والمساهمة في مشاريع تخدم قطاعات حيوية، خاصة التعليم والصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، مولت المؤسسة مشاريع لتأهيل المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تطوير البيئة التعليمية وتحسين ظروف الطلبة، كما أسهمت في إنشاء كلية الهندسة المعمارية في نابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، شاركت المؤسسة ضمن الجهود الوطنية لدولة الإمارات في الاستجابة للأزمات، ومن أبرزها عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الدولة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.</div></p><h2>أفريقيا.. مشاريع تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المؤسسة حضورها في القارة الأفريقية من خلال مشاريع تنموية وصحية وتعليمية استهدفت تحسين حياة المجتمعات المحلية، ولم تقتصر على المساعدات المباشرة، بل ركزت على إنشاء مرافق قادرة على تقديم خدمات مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه المشاريع «قرية زايد» في مدينة أولجي بمنغوليا، التي قدمتها المؤسسة عام 2014، وضمت مستشفى وعيادة صحية ومدرسة ابتدائية وروضة أطفال ومسجداً وعدداً من المحال التجارية ومراكز التدفئة، لتشكل نموذجاً لمشاريع التنمية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما افتتحت المؤسسة في العام نفسه جامعة «آدم بركة» في تشاد، ودعمت مشاريع ثقافية وتعليمية أخرى، من بينها مركز الشيخ زايد الثقافي في مدينة ووتشونغ الصينية عام 2014، وأكاديمية زايد للعلوم الإدارية في بوركينا فاسو، ومركز زايد الثقافي الإسلامي في الفلبين عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المؤسسة اليوم تنفيذ مشاريع تنموية جديدة في أفريقيا، من بينها مستشفى الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة في السنغال، إلى جانب مشاريع في إقليم زنجبار بتنزانيا تشمل داراً للمسنين، ومجمعات سكنية للمحتاجين، ومدارس جديدة، ومستشفى يخدم سكان المنطقة.</div></p><h2>إغاثة وقت الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الإغاثة الإنسانية أحد أهم المسارات التي رسخت حضور مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، امتداداً لنهج الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي كان من أوائل القادة الذين بادروا إلى مساعدة المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى العقود الماضية، شاركت المؤسسة في دعم المتضررين من الفيضانات والزلازل والكوارث في عدد من الدول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284689.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

180 دولة تشهد على مسيرة «زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية» في التعليم والصحة والتنمية

إرث زايد الإنساني.. عطاء لا يعرف الحدود

<h2>المبادرات تعكس النهج الإنساني للإمارات في التعامل مع الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل عملية «الفارس الشهم 3»، التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تنفيذ مشاريع إنسانية نوعية، لترسيخ نموذج متكامل في دعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مع تركيز خاص على قطاع المياه، باعتباره من أكثر القطاعات تضرراً، جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت العملية، منذ انطلاقها وحتى نهاية يوليو الماضي، في تخفيف معاناة أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، عبر تنفيذ مبادرات هدفت إلى ضمان وصول المياه النظيفة إلى الأسر الفلسطينية، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه والبنية التحتية، وما ترتب عليها من تحديات في تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن هذه الجهود، وزعت العملية 68 خزاناً كبيراً للمياه في مختلف مناطق قطاع غزة، بما عزز القدرة التخزينية، وساعد على توفير المياه للأسر ومراكز الإيواء، كما دعمت منظومة نقل المياه بتوفير 36 صهريجاً، الأمر الذي أسهم في إيصال المياه إلى المناطق المتضررة، والأحياء التي تعاني صعوبة الوصول إلى مصادرها.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المبادرات إلى دعم مصادر إنتاج المياه، من خلال إعادة تأهيل وتشغيل 115 بئراً، ما أسهم في زيادة كميات المياه المنتجة، وتعزيز استدامة الإمدادات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج الميدانية للمشاريع، أن الدعم الإماراتي عزز قدرة مؤسسات المياه على مواصلة تقديم خدماتها، وخفف من تداعيات الأضرار التي لحقت بالشبكات، كما وفر مصادر آمنة للمياه لآلاف الأسر الفلسطينية، بما يعزز الأمن المائي، ويحد من المخاطر الصحية المرتبطة بنقص المياه أو تلوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاريع النهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في التعامل مع الأزمات، والقائم على تقديم حلول عملية ومستدامة، تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، مع التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمها المياه والصحة والغذاء. </div></p><p class='article-text'>ومنذ انطلاقها، حققت «الفارس الشهم 3» إنجازات ملموسة في دعم منظومة المياه بقطاع غزة، عبر تنفيذ حلول عاجلة ومستدامة، عززت استمرارية الخدمات، وأسهمت في إعادة تأهيل أجزاء مهمة من البنية التحتية المائية، بما انعكس إيجاباً على تحسين الظروف المعيشية للسكان، والحد من تداعيات شح المياه.</p>

115 بئراً و68 خزاناً و36 صهريجاً توفر المياه لـ 1.4 مليون فلسطيني

«الفارس الشهم 3» تعزز الأمن المائي في غزة بمشاريع مستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت جمعية الشارقة الخيرية، عبر حملة «تراحم من أجل غزة»، وبالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، مشاريع إغاثية وإنسانية بقيمة 18.8 مليون درهم، لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، شملت الأمن الغذائي والإيواء والمياه والتعليم والرعاية الاجتماعية، في إطار دعمها المتواصل للأسر المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، أن الجمعية واصلت منذ اندلاع الأحداث دعم جهود الاستجابة الإنسانية، التي تقودها دولة الإمارات، من خلال مساهمتها في حملة «تراحم من أجل غزة» وتعاونها المستمر مع عملية «الفارس الشهم 3»، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية في إغاثة المتضررين، وتخفيف معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المساعدات وُجهت إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، بعد تقييم الاحتياجات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع التركيز على الأمن الغذائي والإيواء والمياه والتعليم والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات، أن قطاع الأمن الغذائي استحوذ على النصيب الأكبر من المساعدات، بقيمة 12.7 مليون درهم، وشمل توزيع عشرات الآلاف من الطرود الغذائية والصحية، ودعم تشغيل 12 تكية خيرية لإعداد الوجبات اليومية، إلى جانب تخصيص 800 ألف درهم لتأهيل ودعم 20 مخبزاً، لضمان استمرار توفير الخبز المجاني للأسر النازحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجمعية خصصت 5.9 ملايين درهم لبرامج الإيواء والتدفئة، تضمنت توفير 20 ألف جاكيت شتوي، و10 آلاف قطعة ملابس شتوية، و5 آلاف بطانية، إضافة إلى تنفيذ مشروع «فرحة عيد» لتوفير كسوة العيد للأطفال والأسر المتضررة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تدخلات الجمعية شملت أيضاً قطاع المياه، حيث خُصص مليون درهم لحفر وتأهيل آبار المياه وتطوير الشبكات الحيوية، إلى جانب 500 ألف درهم لتجهيز شاحنات مزودة بصهاريج لنقل المياه الصالحة للشرب إلى مخيمات النازحين.</p>

عبر «تراحم من أجل غزة» وبالتعاون مع «الفارس الشهم 3»

18.8 مليون درهم مساعدات إغاثيةمن «الشارقة الخيرية» لغزة

<h2>«الفارس الشهم 3» استجابة إنسانية لدعم أهالي القطاع</h2><h2>جسر إغاثي متكامل عبر الجو والبر والبحر عزز من قدرة فرق الإغاثة على إيصال الإمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن عطاء الإمارات يوماً من الأيام عابراً، فالنهج الذي أسسه زايد الخير في العطاء والبذل كان بمثابة الدستور الذي سارت عليه القيادة الرشيدة، كيف لا وهي امتداد لإرث القائد المؤسس، فلسطين الشقيقة كانت دوماً في فكر ووجدان كل إماراتي، فسارع أبناء زايد الخير لمد يد العون ولم يبخلوا يوماً في تقديم المساعدة للتخفيف من معاناة الأهالي في غزة، 1000 يوم مرت على توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء في فلسطين، وجسدت عملية «الفارس الشهم 3» منذ انطلاقها نموذجاً استثنائياً في العمل الإنساني، مؤكدة التزام دولة الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278937.jpg" alt=" فرحة الأطفال بحصولهم على المساعدات " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> فرحة الأطفال بحصولهم على المساعدات </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحولت العملية إلى واحدة من أكبر المبادرات الإغاثية التي قدمتها دولة واحدة دعماً للقطاع، عبر منظومة متكاملة شملت الإغاثة والغذاء والصحة والتعليم والإيواء والدعم المجتمعي، لتشكل المساعدات الإماراتية لوحدها ما نسبته 46 % من إجمالي المساعدات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت العملية في 5 من نوفمبر عام 2023، بعد توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتكليف قيادة العمليات المشتركة بتنفيذ عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، لتوحيد الجهود الوطنية وضمان سرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت العملية خلال فترة وجيزة من بناء جسر إغاثي متكامل عبر الجو والبحر والبر، عزز من قدرة فرق الإغاثة على إيصال المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة، بما أسهم في تخفيف معاناة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، ودعم القطاعات الحيوية التي تأثرت بالأزمة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام حجم الحضور الإماراتي في المشهد الإنساني، إذ شكلت المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات نحو 46 % من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة إلى قطاع غزة، في انعكاس واضح للدور الريادي الذي تضطلع به الدولة في دعم الشعوب المتضررة، وترسيخ قيم التضامن الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الإماراتية أكثر من 3.12 مليارات دولار(11.7 مليار درهم)، فيما وصل إجمالي المساعدات التي تم إيصالها إلى القطاع إلى 125 ألفاً و81 طناً من المواد الغذائية والطبية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والاحتياجات الأساسية، ما يجعل «الفارس الشهم 3» واحدة من أكبر العمليات الإنسانية التي نفذتها دولة الإمارات على الإطلاق.</div></p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت في تنفيذ العملية 19 هيئة إنسانية وخيرية إماراتية، هي: مؤسسة زايد الخير، هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية، الهلال الأحمر الإماراتي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جمعية دبي الخيرية، مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، جمعية الإحسان الخيرية، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، جمعية دار البر، مؤسسة صقر بن محمد القاسمي، للأعمال الخيرية والإنسانية، جمعية الشارقة الخيرية، مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤسسة القلب الكبير، مؤسسة حمدان بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، جمعية الفجيرة الخيرية، مؤسسة الاتحاد الخيرية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278936.jpg" alt=" «طيور الخير» أسهمت في تخفيف معاناة أهالي غزة " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية </div>
                 <figcaption> «طيور الخير» أسهمت في تخفيف معاناة أهالي غزة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث عملت ضمن منظومة وطنية موحدة، الأمر الذي أسهم في تنسيق الجهود وتكاملها، وضمان وصول الدعم إلى مختلف الفئات المستفيدة بكفاءة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت عملية «الفارس الشهم 3» على منظومة لوجستية متطورة قادها مركز الفارس الشهم بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث نجحت في إدخال 12 ألفاً و530 شاحنة مساعدات محملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، في واحدة من أكبر عمليات النقل البري للمساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقامت الإمارات جسراً جوياً وبحرياً متواصلاً، شمل 778 رحلة جوية لنقل المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة، إلى جانب تسيير 25 سفينة مساعدات بحرية محملة بالإمدادات الأساسية، منها 13 سفينة انطلقت من موانئ دولة الإمارات، و3 سفن من مدينة العريش المصرية، و9 سفن من قبرص، بما وفر مسارات متعددة لضمان استمرارية تدفق المساعدات إلى القطاع.</div></p><h2>طيور الخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات الإنسانية التي نفذتها العملية، «طيور الخير»، والتي شكلت وسيلة مبتكرة لإيصال المساعدات إلى المناطق التي تعذر الوصول إليها براً. </div></p><p class='article-text'>وشهدت المبادرة تنفيذ 81 عملية إسقاط جوي باستخدام 218 طائرة، نقلت ما مجموعه 4076 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، الأمر الذي ساعد في إيصال المساعدات إلى آلاف الأسر في المناطق الأكثر تضرراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278933.jpg" alt=" عطاء الإمارات المتواصل بلسم جراح سكان القطاع " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> عطاء الإمارات المتواصل بلسم جراح سكان القطاع </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم يقتصر الدعم الإماراتي على الجوانب الإغاثية، بل امتد ليشمل الاستثمار في الإنسان وتعزيز فرص المستقبل. ففي المجال التعليمي، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» 45 منحة دراسية داخل دولة الإمارات، بما يتيح للطلبة الفلسطينيين مواصلة تعليمهم في بيئة أكاديمية متطورة، ويؤكد حرص الدولة على تمكين الشباب وبناء قدراتهم رغم الظروف الاستثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت العملية اهتماماً خاصاً بدعم التماسك المجتمعي، من خلال تنظيم أعراس جماعية لـ408 عرسان، في مبادرة إنسانية هدفت إلى إدخال الفرحة على الأسر الفلسطينية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشباب المقبلين على الزواج، وإحياء مظاهر الحياة والأمل وسط الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، دعمت العملية 71 مطبخاً شعبياً، ووفرت لها احتياجاتها التشغيلية لضمان استمرار تقديم الوجبات الساخنة للأسر النازحة والمحتاجة، بما أسهم في توفير الغذاء اليومي لعشرات الآلاف من المستفيدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278935.jpg" alt=" إيصال مواد الإغاثة جسّد رسالة الإمارات في نشر الخير " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> إيصال مواد الإغاثة جسّد رسالة الإمارات في نشر الخير </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل الدعم الإماراتي 42 مخبزاً داخل قطاع غزة، من خلال توفير الطحين والوقود والمستلزمات التشغيلية، بما ساعد على استمرار إنتاج الخبز باعتباره أحد أهم الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه منظومة الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإنجازات حجم الجهد الإنساني الذي تبذله دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3»، والتي لم تقتصر على تقديم المساعدات العاجلة، بل أسست لمنظومة دعم شاملة تستجيب للاحتياجات الإنسانية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وتسهم في تعزيز صمود الأشقاء الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، من خلال هذه العملية، ترسيخ نهجها الإنساني القائم على سرعة الاستجابة، وتوحيد الجهود الوطنية، ومد يد العون للمحتاجين دون تمييز، انطلاقاً من قيمها الراسخة في التضامن والعطاء، لتبقى «الفارس الشهم 3» نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني، وتجسيداً لرسالة الإمارات في نشر الخير وبناء الأمل في المجتمعات المتضررة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278934.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

1000 يوم على توجيه محمد بن زايد بإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

11.7  مليار درهم مساعدات الإمارات للأشقاء في غزة

<h2>مصادر بديلة للطاقة لضمان استمرارية تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمرافق الخدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً إنسانياً متكاملاً لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لم يقتصر على توفير المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، بل امتد إلى تنفيذ مشاريع نوعية في البنية التحتية، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والكهرباء، باعتبارهما من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الإنسانية، وكان شريان الحياة للأشقاء الفلسطينيين، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية الأزمة تواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.</p><p class='article-text'>واستطاعت الإمارات من خلال مشاريع المياه والكهرباء في قطاع غزة أن تسهم في تعزيز الأمن المائي واستدامة تشغيل المرفق الحيوي، إلى جانب تحسين قدرة المؤسسة المحلية في استمرارية تقديم خدماتها على الرغم من حجم الدمار الذي خلفته هذه الأزمة، حيث تعد مساعدات دولة الإمارات للأشقاء في فلسطين من أبرز التجارب الإنسانية في دعم البنية التحتية خلال الأزمة، وأسهمت في ترسيخ نهج يقوم ببناء مقومات الصمود وتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان.</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع المياه من أكثر القطاعات تضرراً منذ الأيام الأولى للحرب، إذ تعرضت الآبار ومحطات الضخ والتحلية وشبكات النقل لأضرار جسيمة، بالتزامن مع الانقطاع شبه الكامل للكهرباء، ما أدى إلى انهيار منظومة إنتاج المياه، وفي هذا السياق عززت المساعدات الإماراتية البنية التحتية لقطاع غزة، حيث أنشأت الدولة 6 محطات لتحلية المياه في رفح المصرية، وحرصت الدولة على إنشاء مشروع خط المياه الإماراتي لمحطات تحلية المياه بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني غالون يومياً، لتشكل مصدراً ثابتاً للمياه الصالحة للشرب في ظل التراجع الكبير في إنتاج المياه داخل القطاع، فضلاً عن تنفيذ خط لنقل المياه بطول 7.5 كيلومترات من الجانب المصري إلى مدينة خان يونس، لتوفير المياه الصالحة للشرب داخل القطاع، وبهدف تأمين وصول المياه إلى المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع المشروع وإضافة خطوط النقل والخزانات، ارتفع عدد المستفيدين من نحو 300 ألف فلسطيني في المرحلة الأولى إلى أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، في واحدة من أكبر عمليات توفير المياه التي نُفذت خلال الحرب، كما امتد أثر هذه المشاريع إلى أكثر من 860 مخيماً للنازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>وشغلت الإمارات العديد من الصهاريج لنقل المياه، تولت توزيع المياه على المستشفيات ومراكز الإيواء والتجمعات السكانية التي خرجت فيها شبكات المياه عن الخدمة، ما أسهم في الحد من انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه أو انقطاعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الدولة على دعم تشغيل محطات ضخ المياه عبر توفير المضخات وقطع الغيار والوقود اللازم لتشغيلها، إلى جانب المساهمة في صيانة أجزاء من شبكات المياه المتضررة كلما سمحت الظروف الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وجاء إنشاء هذه المحطات ضمن المشاريع الإنسانية الحيوية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم قطاع المياه في غزة، في ظل ما شهده القطاع من تحديات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، إذ تمثل المياه المحلاة أحد أهم أوجه الدعم المباشر الذي يلامس احتياجات السكان اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دولة الإمارات ولا تزال المساند الأول لغزة في مختلف القطاعات، بدءاً من إنشاء محطات تحلية المياه، مروراً بتزويد المصلحة بصهاريج المياه، وحفر الآبار، وصيانة الشبكات، وانتهاءً بهذا المشروع الحيوي الذي يسعى لتأمين مياه الشرب للمناطق الأكثر تضرراً.</div></p><h2>خدمات الكهرباء والطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الكهرباء والطاقة قدمت دولة الإمارات دعماً لا محدوداً لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، حيث أولت الدولة اهتماماً كبيراً بقطاع الكهرباء، الذي تعرض لانهيار واسع نتيجة استهداف الشبكات وانقطاع التيار لفترات طويلة، وذلك نتيجة توقف العديد من المرافق الحيوية عن العمل بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات الكهرباء في قطاع غزة، وهذا ما استدعى تدخلاً عاجلاً لضمان استمرار الخدمات الأساسية، وفي هذا السياق نفذت دولة الإمارات العديد من المبادرات التي ركزت على توفير مصادر بديلة للطاقة، لضمان استمرارية تشغيل المستشفيات وغرف العمليات، وأقسام العناية المركزة، وحضّانات الأطفال، وأجهزة غسيل الكلى، إلى جانب مرافق المياه والصرف الصحي، ومحطات المياه والمرافق الخدمية، وكان هذا العون بلسماً لمعاناة الأشقاء في فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت المولدات الكهربائية بلعب دور محوري في الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية والبلدية في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء جراء الدمار الذي لحق بالمرافق الخدمية، إلى جانب ذلك حرصت دولة الإمارات على تقديم كل ما يلزم لتشغيل المنشآت الحيوية والمولدات الكهربائية في المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي والمخابز، بما ساعد على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان، خصوصاً في فترات الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'>وامتدت المساعدات الإماراتية للقطاع لتشمل توفير المعدات الكهربائية ولوحات التشغيل والكابلات والمستلزمات الفنية وقطع الغيار، دعماً لأعمال الصيانة التي نفذتها الفرق الفنية المحلية للحفاظ على جاهزية المرافق الحيوية.</p><p class='article-text'>وأسهمت مشاريع الكهرباء في ضمان استمرار عمل المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات المياه، والحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تعطل خدمات المياه والصرف الصحي.</p><h2>أثر إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز ما يميّز مشاريع البنية التحتية الإماراتية في قطاع غزة الجانب الإنساني، حيث أسهمت هذه المشاريع في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية بصورة ملموسة، من خلال توفير مصادر مستدامة للمياه النظيفة لمئات الآلاف من السكان، وضمنت استمرار عمل المرافق الحيوية، وعززت قدرة البلديات على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وساعدت في تحسين مراكز الإيواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه المساعدات امتداداً لنهج إماراتي ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الظروف الكارثية التي خلّفتها الحرب، وتعكس المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الإمارات لقطاع غزة التزام الدولة الثابت بنهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة وقت الأزمات، حيث تجسد عملية «الفارس الشهم 3» هذا الالتزام بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، بما يجسد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.</div></p>

6 محطات تحلية وخط مياه بطاقة إنتاجية تتجاوز مليوني غالون يومياً

البنية التحتية في غزة.. بصمة إماراتية تعزز مقومات الحياة

<h2>خالد بالعمى: المصرف المركزي يواصل ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي</h2><h2>سعيد بخاش: تعامل الإمارات بكفاءة مع الصدمات الخارجية حافظ على استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية</h2><h2>النمو يتسارع في 2027 مع ارتفاع إنتاج النفط وعودة السياحة والتجارة</h2><h2>فوائض مالية ومركز خارجي قوي بارتفاع إيرادات النفط وكفاءة إدارة الإنفاق العام</h2><h2>القطاع المصرفي يحافظ على قوته برسملة مرتفعة وسيولة مريحة</h2><h2>التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الإمارات على المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم وفد خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى دولة الإمارات، التي استمرت من 7 إلى 16 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الزيارة مناقشة أحدث المستجدات الاقتصادية والمالية، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات لدى الجهات المعنية، إلى جانب التحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><h2>تعزيز التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي خلال ترؤسه الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي، أهمية المشاورات في تعزيز التواصل وتبادل الآراء بشأن آخر المستجدات الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات، ومناقشة الأولويات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذه المشاورات تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات والأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتعاون الحثيث بين الجهات المعنية في الدولة، وأكد مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جاهزية المنظومة المالية وقدراتها على مواكبة المتغيرات والمستجدات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد النتائج الإيجابية للزيارة، ومتانة الاقتصاد الوطني وسلامة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وفد خبراء صندوق النقد الدولي بالمرونة اللافتة التي أظهرها اقتصاد دولة الإمارات في ظل المتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بأسس اقتصادية متينة، واحتياطيات وفيرة، إلى جانب سرعة الاستجابة ودقة توجيه التدابير الداعمة.</div></p><h2>أسس متينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش، نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي ورئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي: إن اقتصاد دولة الإمارات أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وقد أسهمت الأسس المتينة، والاحتياطيات الوفيرة، والجاهزية المتقدمة، والاستجابة السريعة في الحد من التداعيات، كما ساعدت التدابير الداعمة، التي اتسمت بحسن التوقيت ودقة التوجيه، في المحافظة على الاستقرار المالي، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتأثرة، والحفاظ على ثقة الأسواق، بما يؤكد قدرة مؤسسات دولة الإمارات على التعامل بكفاءة مع الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوفد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع استمرار نمو الائتمان، مستفيداً من متانة المراكز المالية التي رسختها البنوك قبل التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الوفد بدور «حزمة دعم مصرف الإمارات المركزي الاستباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية» التي أطلقها المصرف المركزي في منتصف مارس الماضي في دعم استقرار القطاع المالي، ورفع جاهزية المؤسسات المالية، وتمكينها من مواصلة أعمالها وتقديم خدماتها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوفد إلى أن مرونة حركة التجارة والطيران والخدمات اللوجستية، إلى جانب استمرار قوة الطلب المحلي، أسهمت في دعم النشاط الاقتصادي والحد من آثار التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الوفد استمرار تحقيق فائض في المالية العامة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والنهج الاستشرافي في إعداد الموازنات، وقوة صنع السياسات، فيما يتيح انخفاض مستويات الدين العام حيزاً مالياً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى مصرف الإمارات المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بالزيارة، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الاتحادية والمحلية، وإعداد برنامج العمل.</div></p><h2>ورشة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحضير للزيارة، نظم المصرف المركزي ورشة عمل للجهات المعنية، جرى خلالها استعراض أهداف المشاورات، بما عزز جاهزية الجهات وتكامل مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت زيارة الوفد إلى مصرف الإمارات المركزي جولة في مركز العمليات الأمنية السيبرانية، اطلع خلالها على منظومة المصرف المركزي في مجال الأمن السيبراني، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم إدارة المخاطر، وتطوير القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة، ترأس معالي خالد محمد بالعمى الاجتماع الختامي للوفد، وجرى خلاله استعراض أبرز نتائج الاجتماعات ومناقشة آخر المستجدات، ووجّه معاليه بمواصلة التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، والبناء على مخرجات الزيارة بما يدعم متانة وتنافسية المنظومة الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات.</div></p><h2>هوامش مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وفد الصندوق أعلن في وقت سابق في بيان أن اقتصاد دولة الإمارات أظهر قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى تعافي الاقتصاد الإماراتي خلال النصف الثاني من العام الجاري مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><h2>فوائض مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه الطفيف خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات، وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><h2>بنوك قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية كما شهد القطاع العقاري نمواً خلال النصف الأول من عام 2026، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><h2>استمرار المرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والمبادرات التحفيزية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة.</div></p>

وفد خبراء الصندوق يختتم زيارته إلى الدولة

صندوق النقد الدولي يشيد بالمرونة الاستثنائية لاقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر اقتصاد دولة الإمارات قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سعيد بخاش نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، وآفاق النمو، وأولويات السياسات الاقتصادية، إلى جانب التحضير لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش إن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة في ظل الصراع الجيوسياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد، وتوفر هوامش السياسات، والاستعداد المسبق، وسرعة التحرك، ساعدت جميعها في الحد من التأثيرات الكلية للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بخاش أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في الوقت المناسب، وبشكل دقيق، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، وتعزيز ثقة الأسواق، بما يعكس قدرة المؤسسات الإماراتية على إدارة تداعيات الأزمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعافٍ متوقع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع وشدته، إلى جانب الإغلاق المتقطع لمضيق هرمز، يفرض ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أنه وبافتراض عودة تدريجية إلى الأوضاع الطبيعية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الإماراتي التعافي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعافي سيكون مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، وانتهاء القيود المرتبطة بحصص إنتاج تحالف «أوبك+»، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النمو القوي الذي سجله الاقتصاد خلال عام 2025، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 أقل قليلاً، نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي بسبب تأثير حالة عدم اليقين على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج، بما يعوض جزءاً من التأثيرات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائض مالية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، رغم تراجع حجمه مقارنة بالفترات السابقة، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك قوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، رغم بعض التراجع في النشاط العقاري، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص مع انخفاض وتيرة النشاط غير النفطي، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد القطاع العقاري نمواً بطيئاً خلال النصف الأول من عام 2026 بعد سنوات من النمو القوي، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: «يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير للسلطات الإماراتية وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة».</div></p>

مرونة مالية ونمو مرتقب في 2027

«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يخرج أقوى من اختبار المنطقة

<p class='article-text'>بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خصصت الهيئة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتنفذها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة المتضررين وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المساعدات الرؤية الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وحرص سموه المستمر على تعزيز استجابة دولة الإمارات للأزمات الإنسانية وتقديم الدعم العاجل للمجتمعات المتضررة، بما يرسخ مكانة الدولة بوصفها شريكا فاعلا في العمل الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة امتدادا للنهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الإنسانية التي يمر بها، من خلال توفير المساعدات الإغاثية العاجلة وتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وتجسد توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات المستمر على تخفيف معاناة المتضررين وتوفير مقومات الحياة الأساسية لهم، بما يعزز صمودهم ويسهم في تحسين أوضاعهم الإنسانية والمعيشية.</p><p class='article-text'>كما تندرج هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجسيدا لنهج الدولة الراسخ في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتشمل المساعدات توفير أكثر من 160 ألف سلة غذائية، وأكثر من 40 ألف طرد صحي، إلى جانب كميات من المستلزمات والاحتياجات الأساسية الأخرى، بما يسهم في دعم الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها المعيشية والصحية في ظل الظروف الراهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مواصلة جهودها الإنسانية والإغاثية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات نوعية في مجالات الأمن الغذائي والرعاية الصحية والإيواء والدعم المجتمعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإنسانيين، بما يضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين وتحقيق أكبر أثر إنساني ممكن.</p><p class='article-text'>يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، تنفيذ سلسلة من البرامج والمشاريع الإغاثية والتنموية الهادفة إلى دعم السكان المتأثرين في قطاع غزة، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية والتزامها الراسخ بتخفيف المعاناة الإنسانية أينما وُجدت، وترسيخ قيم التضامن والتكافل الإنساني التي تنتهجها دولة الإمارات.</p>

بتوجيهات حمدان بن زايد وضمن عملية "الفارس الشهم 3"

الهلال الأحمر الإماراتي يخصص مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 36.7 مليون درهم لدعم قطاع غزة

<p class='article-text'>افتتح الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدورة التاسعة والأكبر في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار» وشهد الإطلاق الرسمي للنسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام التي تنظِّمها وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان، بالتعاون مع مجموعة «أدنيك»، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الأمن والجاهزية والاستدامة، وتستمر فعاليات الحدث حتى 21 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتنظِّم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، المعرض بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تحت شعار «نجتهد اليوم.. لنبني أمن الغد»، ليشكِّل منصة دولية رائدة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، من خلال جمعِ الجهات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وعقب الافتتاح، قام سموّه بجولة في أرجاء المعرض، اطَّلع خلالها على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات المراقبة الأمنية للمنشآت الحيوية، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وحلول إنفاذ القانون، إلى جانب الابتكارات التي تسهم في تطوير قطاعات الأمن الوطني والدفاع المدني وخدمات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وزار سموّه جناح الحرس الوطني، حيث اطَّلع على آلية البحث والإنقاذ الثقيل «الطود»، وهي آلية متعددة المهام تتمتَّع بقدرات متقدمة تشمل تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في الأماكن المحصورة، وتدعيم المباني والمنشآت المتضررة، واستخراج المحتجزين في حوادث الطرق، إضافة إلى تنفيذ عمليات الهدم والتكسير وعمليات الإنقاذ في المياه الجارفة.</p><p class='article-text'>واطَّلع سموّه على منظومات وتقنيات متقدمة قدَّمها المجلس الأعلى للأمن الوطني، شملت مركز المتابعة والتحكم وغرف العمليات المتطورة، إضافة إلى منظومة «عين الصقر» التي تربط الكاميرات المنتشرة في الإشارات المرورية والمرافق العامة والخاصة ضمن نظام مراقبة مرئية موحَّد يدعم غرف العمليات المركزية.</p><p class='article-text'>وتمَّ استعراض غرفة العمليات المتحركة وتقنيات الرصد الجوي والميداني التي تسهم في تأمين الفعاليات الكبرى، والمناطق ذات التحديات الأمنية، أو التي تفتقر إلى البنية التحتية الثابتة للمراقبة، من خلال توفير بيانات ميدانية فورية تدعم عمليات مختلف القطاعات الأمنية والخدمية.</p><p class='article-text'>كما زار سموّه جناح شركة «إنكاس» إحدى الشركات الرائدة في صناعة المركبات المصفحة والتي استعرضت مجموعة متخصصة من حلول التنقل المدرعة المصمَّمة لمواجهة التهديدات الواقعية وتعزيز الجاهزية الأمنية والعملياتية.</p><p class='article-text'>واطَّلع سموّه على ما تقدِّمه شركة "Eye on Technology" من تقنيات أمنية متطورة ومتكاملة، إلى جانب أحدث الابتكارات التي تسهم في بناء منظومة أمنية أكثر ذكاءً وأماناً ومرونة.</p><p class='article-text'>وزار سموّه جناح شركة «بريسايت»، حيث تعرَّف إلى أحدث حلولها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نظام "Agentic AI" المساعد، إلى جانب أنظمة ذكية داعمة لعمليات مكافحة المخدرات، وتعزيز كفاءة العمل الشرطي والأمني، واطَّلع على الطائرة بدون طيار التي تعرضها شركة «سترايت».</p><p class='article-text'>وقال سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المنظِّمة لـ«آيسنار 2026»: «يُعَدُّ المعرض منصة استراتيجية تجمع نخبة من القادة والمؤسسات والمبتكرين في قطاع الأمن من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي أكثر الحلول الأمنية تطوراً.. وعلى مدى تسع دورات، تطوَّر هذا الحدث ليصبح منتدى عالمياً يسهم في صياغة السياسات، ودفع عجلة الابتكار، ورفع مستويات الجاهزية الأمنية، بما يرسم ملامح مستقبل الأمن الإقليمي والدولي».</p><p class='article-text'>وقال سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «يعكس تنظيم الدورة التاسعة من معرض (آيسنار) الالتزام الاستراتيجي لمجموعة أدنيك بتطوير منصات تجمع الجهات الحكومية وصنّاع القرار وقادة القطاع والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، من أجل بناء الشراكات والحلول التي سترسم ملامح المشهد الأمني في المستقبل..وبصفته أكبر دورة في تاريخ الحدث، يرسِّخ (آيسنار 2026) مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار الأمني، ويجسِّد رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر أمناً وقدرة على التكيف والجاهزية».</p><p class='article-text'>وافتُتِحَت أعمال القمة بكلمة ألقاها معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، قال فيها: «تأتي القمة في وقتٍ أصبحت فيه التحديات الأمنية تُشكِّل تحولات عميقة في المشهد الدولي على مختلف الأصعدة، وإنه من بالغ الدلالة أن تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذه القمة، وهي التي رسَّخت نفسها نموذجاً للدولة التي لا تنظر إلى الأمن كونه مجرد منظومة إجراءات، بل استثمار في الإنسان ورؤية بعيدة المدى لسنوات الاستقرار.. وقد أصبح واضحاً اليوم أنَّ منطقة الخليج العربي لم تَعُدْ مجرد نظام جغرافي أو ممر حيوي، بل أحد الأعمدة التي يعتمد عليها استقرار العالم بأسره».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أثبتت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسط محيط إقليمي شديد التعقيد، أنَّ بناء الأمن المستدام لا يتحقَّق بمنطق ردود الأفعال المؤقتة، وإنما عبر رؤية استراتيجية بعيدة المدى بعقلية الدولة التي قوامها الاعتدال وسيادة القانون، والاستثمار في الإنسان، والتقارب بين الأمن والتنمية.. ولكن ما يميِّز تجربة البلدين الشقيقين عدم النظر إلى الأمن كونه مسؤولية الأجهزة الأمنية فحسب، بل مسؤولية عامة تشمل المؤسسات والتشريعات والمجتمع».</p><p class='article-text'>وألقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الكلمة الافتتاحية لليوم الأول من القمة، حول «مستقبل الحوكمة الوطنية: التكنولوجيا والثقة والجاهزية الاستراتيجية»، وقال فيها:«نجتمع اليوم في لحظة دقيقة تتغيَّر فيها طبيعة المخاطر، كما تتغيَّر طبيعة الفرص.. لم يَعُد الأمن مفهوماً تقليدياً يُقاس بقدر الرد، بل أصبح منظومة معقَّدة تُقاس بقدر التنبؤ وسرعة التكيف وعُمق التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا، ومن هنا فإنَّ هذه القمة تأتي كمنصة تُعيد تعريف ركائز الأمن الشامل وأبعاده المستقبلية، لقد انتقل العالم من حوكمة تعتمد على الإجراءات إلى حوكمة تعتمد على البيانات، ومن مؤسسات تُدار بقرارات متسلسلة إلى قرارات تُدار بالذكاء الاصطناعي والمعالجة الفورية للبيانات.. في قلب هذا التحوُّل، تتجاوز التكنولوجيا المتقدمة كأداة مساعدة لتصبح البنية التحتية للعقل الحكومي».</p><p class='article-text'>وتضمَّن البرنامج جلسة حوارية بعنوان «قيادة المستقبل: كيف تحمي الدول استقرارها في عصر الذكاء الاصطناعي»، ناقشت التحولات التي يشهدها مفهوم الأمن الوطني في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بمشاركة سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، فيما أدار الجلسة الدكتور فيصل محمد الباكري، مستشار التعليم المهني في أكاديمية ربدان.</p><p class='article-text'>كما شهدت القمة جلسة بعنوان «غرف القيادة: صناعة القرار الاستراتيجي في الأزمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، تناولت دور التكنولوجيا والتحليلات المتقدمة في دعم مراكز القيادة وإدارة الأزمات، بمشاركة سعادة الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسعادة أوليكساندر بالانوتسا، سفير أوكرانيا لدى دولة الإمارات نائب وزير الدفاع الأوكراني السابق، واللواء المتقاعد بن كايت، مدير سابق لاستخبارات الدفاع في المملكة المتحدة، فيما أدار الجلسة الدكتور وارين تشين، رئيس برنامج الدفاع والأمن في أكاديمية ربدان.</p><p class='article-text'>وفي حلقات الجاهزية، ناقش سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، أبرز التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة، وأهمية الاستثمار في بناء قدرات وطنية قادرة على مواكبة التهديدات المستقبلية، فيما أدار الجلسة سيف المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، ومدير فرع الدراسات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p><p class='article-text'>واختُتِمَت أعمال اليوم الأول بعقد الطاولة المستديرة الاستراتيجية الأولى بعنوان «حوكمة الأزمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، إلى جانب عدد من ورش العمل المتزامنة التي ركَّزت على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المجال الأمني والجاهزية المجتمعية، وتعزيز المرونة الوطنية في الأزمات، والتكامل العملياتي والقيادة المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكَّد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أنَّ قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026 تجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة عالمية رائدة تستشرف مستقبل الأمن والجاهزية، من خلال تبنّي نموذج متطور للأمن يقوم على الاستباقية والتكامل والابتكار، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في التنبؤ بالمخاطر وإدارتها قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أنَّ القمة تمثِّل منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات الأمنية وصنّاع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، بما يسهم في تطوير منظومات أمنية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنَّ دولة الإمارات، بفضل رؤيتها المستقبلية ونهجها القائم على الابتكار والشراكات الاستراتيجية، تواصل تعزيز مكانتها كمرجعية عالمية في مجالات الأمن والاستدامة والجاهزية، عبر قيادة الحوار الدولي وبناء شراكات عابرة للحدود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأمن السيبراني، وإدارة الأزمات، وحماية المجتمعات والبنى التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكَّد سعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أنَّ قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام تمثِّل منصة دولية جديدة للحوار الاستراتيجي حول مستقبل الأمن والجاهزية والمرونة، مشيراً إلى أنَّ القمة تجمع نخبة من القادة والخبراء وصُنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الأمني العالمي، واستشراف حلول مبتكَرة تدعم بناء منظومات أكثر تكاملاً واستدامة وقدرة على التكيُّف مع تحديات المستقبل.</p>

سيف بن زايد يفتتح المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف الإمارات المركزي، الجمعة، أبرز نتائج مخرجات حزمة الدعم الاستباقية الشاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركزي، أن إجمالي قيمة التسهيلات المستفيدة من الحزمة بلغ 6.2 مليارات درهم، وشملت تأجيل القروض وتخفيض الفوائد والإعفاء من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الحزمة بلغ 65.379 ألفاً، منهم 60.559 ألف فرد، و4.335 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و485 شركة كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن المصرف المركزي أن القطاعات ذات الأولوية المستفيدة من الحزمة شملت قطاع الضيافة بعدد 173 شركة، وقطاع النقل بعدد 361 شركة، وقطاع الترفيه بعدد 134 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد "المركزي" استمرار نمو القطاع المصرفي، فخلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 1 مايو 2026، ارتفعت الأصول 2.1%، والقروض 3.2%، والودائع 1.9%، فيما بلغت نسبة غطاء القاعدة النقدية 115.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح "المركزي" أن آلية الدعم المتاحة للمنشآت المتأثرة تشمل تأجيل أقساط السداد لفترة تصل إلى 6 أشهر دون تسجيل تعثر، وتعليق احتساب الفوائد والرسوم على التسهيلات المتأثرة، إلى جانب استمرار تمويل الائتمان للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إمكانية استمرار المنشآت المتأثرة التواصل مع البنوك خلال الفترة الزمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن "المركزي" أن معايير الأهلية تتضمن أن تكون المنشآت المتضررة من الاضطرابات الاقتصادية مؤهلة للاستفادة من تأجيلات سداد الأقساط، وأن قطاعات الضيافة والنقل والقطاعات الأخرى المتأثرة ذات أولوية في التطبيق، وتشمل الكيانات المؤهلة الشركات الكبرى، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد، ولا يشترط حد أدنى لحجم القرض للاستفادة من حزمة الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصرف المركزي أن الاستفادة شملت التأجيل المباشر للقروض إلى جانب خفض معدل الفائدة والإعفاءات من الرسوم حيث بدأ المدى الزمني لاستفادة العملاء منذ مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل آليات الدعم للمنشآت المتأثرة تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 شهور وتعليق احتساب الفوائد والرسوم على الاقساط المتأثرة مع استمرارية تمويل المصارف للقطاعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف حزمة التسهيلات المنشآت المتضررة من الانعكاسات الاقتصادية وقطاعات النقل والضيافة والأنشطة المتأثرة وتشمل الكيانات المؤهلة الشركات الكبري والصغيرة والأفراد ودون حد أدني للقروض.</div></p><h2>60559</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأفراد</div></p><h2>4335</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة صغيرة ومتوسطة</div></p><h2>485</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة كبرى</div></p>

مصرف الإمارات المركزي: عدد المستفيدين يتجاوز 65000 عميل

6.2 مليارات قيمة التسهيلات المستفيدة من «حزمة الدعم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت قواتنا المسلحة دورها الفاعل في المهام الإنسانية والإغاثية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بنهج التعاون والتضامن العالمي، في الوقت الذي ساهم تطوير هذه القوات وامتلاكها قوة ردع قوية، في جعلها الضمانة الحقيقية للحفاظ على السلام والاستقرار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174280.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التوجه على مستوى الجاهزية العملياتية، حيث شاركت القوات المسلحة في مهام متنوعة، نجحت من خلال خبرتها العملية وكفاءتها، في تعزيز أمن وسلامة المستضعفين في بيئات متعددة الثقافات والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى 50 عاماً، قدمت الإمارات نموذجاً لقوة حديثة، تجمع بين التقنية والانضباط، وبين الرؤية الاستراتيجية والمسؤولية الإنسانية، فهي قوة ردع، ومستعدة دائماً لحماية الاستقرار في أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، وضعت الإمارات مبكراً، هدفاً سامياً لنصرة المستضعفين، فكان العمل الإنساني حجر أساس في بناء هذه الدولة، فرجالها تأسسوا على نصرة الإنسان، وعلى مد يد العون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زالت الإمارات «راعية فزعة»، لا تتوانى عن مد يد العون، والمسارعة في العمل الإنساني، فأصبحت شعلة للخير مضيئة بالعمل الإنساني، يردد اسمها بين مشارق الأرض ومغاربها، محملاً بكرمها وجودها الإنساني.</div></p><h2>محطات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174277.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز دور قواتنا المسلحة في العمليات الإنسانية، حيث لعبت دوراً بارزاً في مساهمات على كافة الصعد، ففي لبنان شاركت ضمن قوات الردع العربية عام 1976م، وفي دولة الكويت الشقيقة، لم تتوانَ عن المشاركة في عملية تحريرها ضمن قوات التحالف عام 1990م، وفي إعادة الأمل في جمهورية الصومال عام 1991م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سباقةً في مشاركتها ضمن قوات حفظ السلام في جمهورية كوسوفو عام 1999، ولها مشاركة أخرى في الجمهورية اللبنانية، في عملية نزع الألغام في جنوب لبنان عام 2001، وفي عام 2003م، شاركت في قوة الصمود بدولة الكويت الشقيقة، كما سارعت في مهمة رياح الخير في دولة العراق، وجمهوريتي باكستان وأفغانستان.</div></p><h2>كوسوفو</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174282.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركتها في حفظ الأمن في كوسوفو، تحت مظلة حلف الشمال الأطلسي، والتي استمرت من 1999م حتى 2001م، وكانت حينها أول وأطول مشاركة عسكرية وإنسانية وإغاثية تقوم بها الدولة في أوروبا، وقدمت حينها خدمات إنسانية رائدة، بدءاً من افتتاح مستشفى ميداني للعلاج والإخلاء الطبي، وتوزيع مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وإقامة جهاز كامل للدفاع المدني والإسعافات الأولية، وبناء مستشفى الشيخ زايد في مدينة فوشري، ونقل وعلاج المرضى الكوسوفيين إلى مستشفيات الدولة، ممن لا يتوفر لهم العلاج، ولم تتأخر عن بناء وإصلاح المساجد والمنازل المهدمة والمدارس.</p><p class='article-text'>حيث أعادت إعمار وبناء (1000) منزل كانت مهدمة، وصيانة نحو (800) منزل، وبناء نحو (300) منزل، وأنشأت مشروعاً ضخماً على مساحات واسعة، والمتمثل بحديقة الإمارات العامة.</p><h2>إعمار العراق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174279.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2003م، ساهمت القوات المسلحة في مشروع إعادة إعمار دولة العراق، وذلك بعد مرور سنوات عجاف على العراق من الحصار والحرب.</div></p><p class='article-text'>حيث جرت خلفها آثاراً سلبية ودماراً وانفلاتاً للوضع الأمني، حينها «فزعت» الإمارات لمساندة العراق في محنته التي مر بها، بدايةً من عمليات الإمداد البحري، بإرسال ثلاث سفن إلى ميناء أم قصر محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف، كما تم تسيير (60) شاحنة في (5) قوافل برية، لنقل كميات من المواد الإغاثية.</p><p class='article-text'>وسيرت جسراً جوياً من (24) طائرة، نقلت فيه (395) طناً من مختلف المواد الغذائية والمعونات الضرورية، وانطلاقاً من دورها الإنساني الشامل، أنجزت عدداً من المشاريع، على رأسها مستشفى الشيخ زايد في بغداد، وفي أيام وجيزة، استقبل المستشفى (41196) مريضاً، ورغم توتر الأوضاع هناك وخطورتها، إلا أن المستشفى استمر بتقديم خدماته بكفاءة وإتقان.</p><h2>«الفارس الشهم 1»</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174282.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت دولة الإمارات عملية «الفارس الشهم 1» لإجلاء الرعايا من مختلف الجنسيات من أفغانستان عام 2021، حيث وصل عدد الأفغان ورعايا الدول الصديقة الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى 36500 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت دولة الإمارات 5 آلاف مواطن أفغاني، تم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول ثالثة، وقامت بدور رئيس في تسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان.</div></p><h2>«الفارس الشهم 2»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابت دولة الإمارات بشكل فوري مع نداء الواجب الإنساني، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير 2023م، لمدة 5 أشهر متواصلة، في إطار عملية «الفارس الشهم 2».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 13 يوليو 2023م، أنهت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عملية «الفارس الشهم 2» التي نفذتها، وأسفرت العملية عن إنقاذ عشرات الأشخاص من تحت الركام، وعلاج 13500 مصاب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/04/5174281.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية التي بلغت 15200 طن، عن طريق الجسر الجوي الذي تضمن تنظيم 260 رحلة جوية، حملت على متنها 6912 طناً من مواد المساعدات العاجلة، بما في ذلك الخيام والأغذية الأساسية والأدوية، بينما تم نقل 8252 طناً من المساعدات الإنسانية باستخدام 4 سفن شحن، لنقل مواد الإغاثة ومواد إعادة الإعمار إلى المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما استمر الدعم للأشقاء في سوريا من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث تم تسليم كافة المهام والأنشطة إلى طاقم عمل الهيئة الموجود في هذا البلد، وذلك لاستكمال بناء المساكن الخاصة بالمشروع الأول، ويضم 1000 وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى المضي قدماً في التعاقد لإنشاء المشروع الثاني الذي يضم 500 وحدة سكنية مع مبنى عيادة ومسجد ومجمع تجاري، مع توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر، والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة، ضمن عدة محاور، تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال، وشملت مبادرة سموه تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي الصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري الشقيق بقيمة 50 مليون درهم، وذلك لإغاثة المتضررين من الزلزال الأعنف الذي شهدته البلاد منذ عقود.</div></p><h2>«الفارس الشهم 3»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، مع تفاقم الأزمة الإنسانية، وجّه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع وزارات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وجميع المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي أدت دوراً محورياً في الأزمة، موفرةً كافة المستلزمات، مستعينة بكافة الإمكانات لتقديم المساعدات، من خلال المستشفى الميداني، وما زالت مستمرة في عملها الإنساني.</p><h2>36500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شخص تم إجلاؤهم ضمن «الفارس الشهم 1»</div></p><h2>13500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مصاب عولجوا ضمن «الفارس الشهم 2»</div></p><h2>15200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طن مساعدات إنسانية قدمتها «الفارس الشهم 2»</div></p><h2>41000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مريض استقبلهم مستشفى الشيخ زايد في بغداد خلال مهمة الإعمار</div></p>

الإمارات «راعية فزعة»

قيم نبيلة في ميادين الإغاثة والإنقاذ

2.3 مليار درهم حجم إنفاق "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" العام الماضي.. و165 مليون مستفيد في 122 دولة

محمد بن راشد يترأس مجلس الأمناء ويعلن النتائج السنوية لأعمال مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمنٍ تتشابك فيه التوترات وتتصاعد فيه حدّة الصراعات، تبرز الإرادة الإنسانية كقوةٍ صلبة لا تنكسر أمام تقلبات الواقع. وتُجسّد عملية «الفارس الشهم 3» هذا المعنى في أبهى صوره، إذ تواصل مسيرتها الإغاثية بثبات، مؤكدة أن الالتزام الإنساني يظل راسخاً حتى في أحلك الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُطلقت عملية «الفارس الشهم 3» بهدف إغاثة سكان قطاع غزة، حيث انطلقت في الخامس من نوفمبر 2023، لتواصل على مدار أكثر من عامين تقديم المساعدات الإنسانية براً وبحراً وجواً في ترجمة واضحة لنهج دولة الإمارات الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الأوضاع الإنسانية الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميّزت عملية «الفارس الشهم 3» بشمولية تدخلاتها وتكاملها، إذ لم تقتصر على المساعدات الغذائية، بل شملت مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى الصعيد الصحي، أنشأت مستشفيين ميدانيين؛ أحدهما داخل قطاع غزة تعامل مع أكثر من 54 ألف حالة، والآخر مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش استقبل ما يزيد على 24 آلاف حالة، إلى جانب دعم القطاع الصحي بـ33 سيارة إسعاف مجهزة، وتوفير أكثر من 10 آلاف طن من المستلزمات والمعدات الطبية دعماً للمنظومة الصحية في قطاع غزة وتعزيزاً لقدرتها على الاستجابة للحالات الطارئة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع المياه والبنية التحتية، فقد جرى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج نحو مليوني غالون من المياه يومياً، تُضخ إلى داخل قطاع غزة لتزويد السكان والمرافق الحيوية، ولا سيما المستشفيات والمخيمات، إضافة إلى ما يزيد على 36 صهريجاً لنقل المياه لضمان استمرارية الإمدادات. وفي مجال الأمن الغذائي، تم تشغيل 42 مخبزاً ميدانياً، و71 تكية (مطبخاً شعبياً) لتوفير الوجبات اليومية، بما يعزز استدامة الدعم الغذائي للأسر المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التحديات والتطورات الإقليمية المتسارعة، واصلت عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ مبادراتها الإنسانية والمجتمعية دون تأثر، عبر مختلف المسارات، بما في ذلك جسر حميد الجوي، الذي تستمر طائراته بالوصول إلى مدينة العريش المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشطة مجتمعية ورياضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت في نفس الظروف جهود العملية لتشمل دعم الأنشطة المجتمعية والرياضية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الجوانب النفسية والاجتماعية في تعزيز صمود المجتمع، ففي فبراير 2026، أُطلقت بطولة غزة الرمضانية لكرة القدم لقدامى اللاعبين في صالة نادي خدمات النصيرات، بمشاركة واسعة من الفرق المحلية، في مبادرة حملت دلالات إنسانية عميقة عكست تمسّك المجتمع بالحياة رغم التحديات. كما نُظم «ماراثون زايد» في 28 مارس 2026، بمشاركة 500 متسابق، حيث انطلق السباق من مدخل مخيم البريج وصولاً إلى دير البلح، لمسافة بلغت نحو 4 كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحدي الأبرز الذي يميّز عملية «الفارس الشهم 3» هو قدرتها على الاستمرار رغم تعقيدات المشهد، حيث بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات عبر العملية أكثر من 2.6 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الالتزام الإنساني، ويترجم رؤية الدولة في دعم المتضررين أينما كانوا.</div></p>

جهود إغاثية مستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة

«الفارس الشهم 3».. ملحمة إنسانية تتحدى الظروف وتزرع الأمل

حقق مكاسب 66.7 ملياراً وتصدر ارتفاعات البورصات العربية

سوق دبي يحلّق بأكبر وتيرة صعود منذ مارس 2020

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد التجارة العالمية تقلبات غير مسبوقة نتيجة التدابير الجمركية الأمريكية والإجراءات القانونية المرتبطة بها، ما يخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين والشركات في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>فبعد أن ألغت <a href="https://www.albayan.ae/amp/economy/business/world-economy/1093632" target="_blank">المحكمة العليا الأمريكية</a> الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، أصدرت الإدارة الأمريكية أخيراً قرارات جديدة بفرض رسوم تتراوح بين 10 و15% على واردات محددة وفق المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، مع إمكانية استمرارها لمدة 150 يوماً.</p><p class='article-text'>وتستمر الإدارة الأمريكية في 8 تحقيقات خاصة بموجب المادتين 232 و301، تشمل قطاعات الأدوية، وأشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، والطائرات، ما قد يؤدي إلى تقلبات إضافية في الرسوم وحركة التجارة خلال النصف الثاني من 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى هذا المناخ التجاري المتقلب إلى تباين واضح في موازين الفائدة بين الدول، حيث تستفيد بعض الاقتصادات من خفض معدلات الرسوم الفعلية بعد قرار المحكمة العليا،.</div></p><p class='article-text'>فالبرازيل، على سبيل المثال، شهدت انخفاض معدل الرسوم من 17.9% إلى 9.6%، بينما استفادت الصين من تخفيض من 35.2% إلى 27.2% رغم استمرار التحديات السياسية والقانونية التي قد تؤثر في حجم تجارتها.</p><p class='article-text'>كما استفادت دول آسيوية أخرى مثل بنغلاديش وباكستان من انخفاض متوسط معدلات الرسوم بنحو 5 نقاط مئوية، في حين تحسنت الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا بفضل استثناءات من اتفاقياتهما الثنائية، ما يعزز قدرتهما التنافسية في السوق الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تكبدت بعض الدول خسائر نتيجة القرارات الأمريكية الجديدة، سواء بسبب زيادة معدلات الرسوم أو فقدان المزايا السابقة التي كانت تتمتع بها. وتشمل هذه الدول المملكة المتحدة وأستراليا وبيرو.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسويسرا، حيث تأثرت قدرتها على المنافسة في السوق الأمريكي مقارنة بالدول المستفيدة من التخفيضات الجمركية.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير أكسفورد إيكونوميكس إلى أن هذه الخسائر قد تكون مؤقتة، إذ من المتوقع أن تواجه هذه الدول تحقيقات جديدة من الإدارة الأمريكية، ما قد يعيد رفع الرسوم لاحقاً خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد القطاعات، فتشير التحليلات إلى أن بعض المنتجات ستشهد زيادة في الصادرات الأمريكية نتيجة انخفاض الرسوم عليها، مثل الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى القاطرات وعربات السكك الحديدية. ويتوقع الخبراء حدوث زيادات مفاجئة في الصادرات قبل نهاية يوليو 2026، حيث قد تسارع الشركات الأمريكية في تأمين بضائعها لتجنب أي تغييرات قانونية مستقبلية قد ترفع الرسوم مجدداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية القانونية، بدأت الشركات الأمريكية الصغيرة التي طعنت على الرسوم السابقة باتخاذ إجراءات عملية لاسترداد نحو 170 مليار دولار دفعتها سابقاً، وسط توقعات بإنشاء آلية استرداد نموذجية يمكن أن تمتد لتشمل الشركات الأخرى المتضررة. </div></p><p class='article-text'>ويواجه هذا المسار القضائي تعقيدات قانونية، إذ تسعى الإدارة الأمريكية إلى تأمين قدرة تطبيق الرسوم الجديدة رغم حكم المحكمة العليا، ما قد يؤدي إلى طعون قضائية إضافية مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والشركاء الرئيسيين في آسيا وأوروبا تحت المراقبة الدقيقة، فقد أكدت الصين التزامها بالاتفاق التجاري المبرم مع واشنطن، محذرة من فرض أي رسوم إضافية، ومشددة على استعدادها للتعاون عبر آلية التشاور الاقتصادي والتجاري الثنائية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراقب اليابان عن كثب التأثير المحتمل للرسوم الأمريكية على مشاريع الاستثمار الثنائية بقيمة 550 مليار دولار، لضمان تحقيق النمو الاقتصادي وحماية مصالح الشركات اليابانية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يسعى<a href="https://www.albayan.ae/news/world/1086002" target="_blank"> الرئيس الأمريكي</a> إلى تعزيز سلطته في فرض الرسوم عبر المادة 122، مع التأكيد على أن الإجراءات الجديدة أكثر تعقيداً، لكنها قد تكون أكثر فاعلية، في حين تحاول الولايات المختلفة استرداد الأموال التي دفعتها سابقاً نتيجة الرسوم الملغاة، بما يعكس توترات داخلية وقانونية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تترك هذه التطورات تداعيات واسعة على التجارة العالمية، إذ تخلق بيئة غير مستقرة للشركات والمستثمرين، وتفرض إعادة تقييم الاستراتيجيات التجارية الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويبرز من هذه الأزمة فرص لدول محددة لتعزيز صادراتها، بينما تواجه دول أخرى ضغوطاً على القدرة التنافسية في السوق الأمريكي. كما تظهر الحاجة إلى متابعة دقيقة للسياسات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادتين 232 و301.</p><p class='article-text'>حيث يمكن أن تشهد الأسواق العالمية تحولات إضافية في الرسوم والالتزامات الجمركية خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالات حدوث زيادات أو تخفيضات مفاجئة تؤثر في حركة التجارة الدولية.</p><h2>اليابان تراقب بدقة أي رسوم أمريكية إضافية لحماية استثماراتها</h2><h2>الشركات الأمريكية تبدأ إجراءات استرداد 170 مليار دولار من الرسوم</h2>

نتائج البحث عن: القطاعات المتضررة